۳۰ درصد علاوه بر رشد سالیانه به بودجه قضایی اضافه شد
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۲۳۹۸
رئیس مجلس شورای اسلامی تصویب افزایش ۳۰ درصدی علاوه بر رشد سالیانه به بودجه قوه قضاییه را کمک به رفع مشکلات این نهاد عنوان کرد و گفت: توجه جدی به قوه قضاییه سبب شکوفایی و افزایش جایگاه کلیدی این قوه در عدالت و احسان به مردم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدباقر قالیباف روز سه‌شنبه _هفدهم بهمن_ در نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضائی رهبر معظم انقلاب که با حضور حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در سالن اجلاس سران برگزاری شد، گفت: در برنامه هفتم توسعه برخی از مسائل برای افزایش کارآمدی قوه قضائیه تصویب شد که این مصوبات به شورای نگهبان و شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که با تأیید این دو نهاد نیز همراه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو مورد مهم که در برنامه هفتم توسعه برای قوه قضائیه به تصویب رسید، افزود: یک مورد به کمبودهای اعتباری این قوه و سهمی که باید از بودجه عمومی کشور بهره‌مند شود، تعلق دارد. چرا که بر اساس بررسی‌هایی که در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد و طبق گزارش‌هایی که از قوه قضائیه دریافت کردیم، پایه مالی و بودجه‌ای قوه قضائیه، از ابتدا ضعیف بسته شده بود.
وی تصریح کرد: بر همین اساس رشد سالیانه‌ای که به صورت طبیعی به همه دستگاه‌ها تعلق می‌گرفت، این رشد برای قوه قضائیه فراهم نبود. لذا در برنامه هفتم توسعه و در مجلس شورای اسلامی، مصوب شد که ۳۰ درصد علاوه بر رشد سالیانه به بودجه قضائیه اضافه شود و شورای نگهبان و هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با آن موافقت کردند.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه تصویب این ۳۰ درصد با هدف رفع مشکلات و معضلات قوه قضائیه است، گفت: در زمان مسؤولیت در نیروی انتظامی، از نزدیک با قوه قضائیه در دادگاه‌ها، دادسراها و دیگر بخش‌ها ارتباط کاری داشتم، در برخی از مواقع به عنوان یک مسئول و شهروند، متأثر می‌شدم که چرا باید این مشکلات در نهادهای مختلف و زیر مجموعه قوه قضائیه وجود داشته باشد.
قالیباف ابراز امیدواری کرد که توجه جدی به قوه قضائیه در افزایش میزان بودجه آن، سبب رفع مشکلات این قوه شده و روز به روز به شکوفایی این قوه و افزایش جایگاه کلیدی آن را همراه با عدالت، احسان و محبت با مردم شاهد باشیم.
وی با اشاره به مورد دوم انجام شده در برنامه هفتم توسعه در خصوص قوه قضائیه، تصریح کرد: طبق قانون اساسی، وظایفی به رئیس قوه قضائیه واگذار شده که از جمله درباره استخدام قضات و مسائل اداری و لوایح است. اما اختیارات لازم درباره مسائل مالی و اداری نسبت به مسؤولیتی که رئیس قوه دارد، وجود نداشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه مصوب شد با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، این اختیارات به نحوی داده شود، تا رئیس قوه قضائیه بتواند این امورات را انجام دهد. البته موارد دیگری هم برای قوه قضائیه در برنامه هفتم توسعه مصوب شد، ولی این دو مصوبه می‌تواند گره‌گشای مشکلات این قوه از سالیان گذشته تا امروز شود.
منبع: ایرنا
کد خبر 726063منبع: ایمنا
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف قالیباف رئیس مجلس محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای بودجه ۱۴۰۳ شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه رشد سالیانه رئیس قوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۲۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری سومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی انرژی در سال ۱۴۰۳
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان برنامه و بودجه کشور، در این نشست که روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه به ریاست رییس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور اعضای این کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، گزارش پیشرفت پروژه «مطالعات مدیریت و اصلاح سبد (عرضه و تقاضای) انرژی کشور مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی ایران»، ارائه و «تهیه مدل سند نقشه راه انرژی کشور» توسط مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی معرفی شد.
همچنین در خصوص نهایی‌سازی سازوکار جبران خسارت دارنده گواهی‌های صرفه‌جویی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست، بحث و بررسی شد.
اعضای کمیسیون تخصصی شورای عالی انرژی نیز در ادامه نشست، به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد